الرئيسية
من طرف A_najah الأربعاء أغسطس 04, 2010 2:05 amالجرائم السياسية في التشريع الجنائي الإسلامي: دراسة فقهية مقارنة
الملخص تهدف هذه الرسالة إلى توضيح مفهوم الجرائم السّياسية – جرائم البغي – وبيان مشروعيتها، وبيان حقيقتها وخطورتها على المجتمع الإسلامي، وبيان أنواعها وشروطها وأركانها، ومدى مسؤولية المجرمين السّياسيين عن الجرائم التي ارتكبوها، وكيفية الحد والوقاية منها، وما يترتب عليها من عقوبة دنيوية وأخروية، ومقارنتها مع القانون الوضعي، وإبراز تفوق التشريع الجنائي الإسلامي على القانون الوضعي. وقد جاءت رسالتي هذه في تمهيد وخمسة فصول رئيسة، حيث تحدثت في الفصل التمهيدي عن مفهوم الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي، وعن سياسة الإسلام في منع الجريمة وعن علة التجريم والعقاب في الإسلام، ثم ختمت الفصل التمهيدي بإظهار تميُّز التشريع الجنائي الإسلامي عن كافة الملل والشرائع. وقد توصلت إلى أن التشريع الجنائي الإسلامي؛ كونه نظاماً ربانياً هو التشريع الأفضل والأصلح للبشرية بتوفير الأمن والأمان، ومنعه للجريمة وقطعه لشأفة الفساد والمفسدين، وتبين لي أيضاً أنّ نظام التجريم والعقاب في الإسلام لا يهدف إلى تعذيب الناس والاستبداد بهم، لكنه ضرورة لحماية المجتمع الإسلامي، ومن خلال هذا التشريع تنوعت الأساليب والطرق في التعامـل مـع الجريمـة والمجرم؛ مما أدى إلى تفوّق التـشريع الجنائي الإسـلامي على كافة الملل والشرائع. وفي الفصل الأول (حقيقة الجريمة السياسية)؛ تحدثت فيه عن مفهوم الجريمة السياسية، وبينت أن هذا المصطلح حديث لم يستخدمه الفقهاء، ثم توصلت إلى عدم مشروعيتها من خلال توضيح خطرها على الأمة الإسلامية، وبينت للقارئ الكريم، أننا لكي نحكم على جريمة ما سياسية أم عادية لابد من توفر شروط في الجريمة والمجرمين السياسيين، ثم بعد ذلك عقدت مقارنة بين الجريمة السياسية والحرابة وأثبتُّ وجه التوافق والخلاف بينهما، ثم نفيت الصفة السياسية عن جريمة الحرابة، وضربت بعض الأمثلة التي قد تعتبر من الجرائم السياسية.
النص الكامل....
http://www.najah.edu/modules_insertion/graduates/graduates.php?hint=2&id=693&l=ar
الملخص تهدف هذه الرسالة إلى توضيح مفهوم الجرائم السّياسية – جرائم البغي – وبيان مشروعيتها، وبيان حقيقتها وخطورتها على المجتمع الإسلامي، وبيان أنواعها وشروطها وأركانها، ومدى مسؤولية المجرمين السّياسيين عن الجرائم التي ارتكبوها، وكيفية الحد والوقاية منها، وما يترتب عليها من عقوبة دنيوية وأخروية، ومقارنتها مع القانون الوضعي، وإبراز تفوق التشريع الجنائي الإسلامي على القانون الوضعي. وقد جاءت رسالتي هذه في تمهيد وخمسة فصول رئيسة، حيث تحدثت في الفصل التمهيدي عن مفهوم الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي، وعن سياسة الإسلام في منع الجريمة وعن علة التجريم والعقاب في الإسلام، ثم ختمت الفصل التمهيدي بإظهار تميُّز التشريع الجنائي الإسلامي عن كافة الملل والشرائع. وقد توصلت إلى أن التشريع الجنائي الإسلامي؛ كونه نظاماً ربانياً هو التشريع الأفضل والأصلح للبشرية بتوفير الأمن والأمان، ومنعه للجريمة وقطعه لشأفة الفساد والمفسدين، وتبين لي أيضاً أنّ نظام التجريم والعقاب في الإسلام لا يهدف إلى تعذيب الناس والاستبداد بهم، لكنه ضرورة لحماية المجتمع الإسلامي، ومن خلال هذا التشريع تنوعت الأساليب والطرق في التعامـل مـع الجريمـة والمجرم؛ مما أدى إلى تفوّق التـشريع الجنائي الإسـلامي على كافة الملل والشرائع. وفي الفصل الأول (حقيقة الجريمة السياسية)؛ تحدثت فيه عن مفهوم الجريمة السياسية، وبينت أن هذا المصطلح حديث لم يستخدمه الفقهاء، ثم توصلت إلى عدم مشروعيتها من خلال توضيح خطرها على الأمة الإسلامية، وبينت للقارئ الكريم، أننا لكي نحكم على جريمة ما سياسية أم عادية لابد من توفر شروط في الجريمة والمجرمين السياسيين، ثم بعد ذلك عقدت مقارنة بين الجريمة السياسية والحرابة وأثبتُّ وجه التوافق والخلاف بينهما، ثم نفيت الصفة السياسية عن جريمة الحرابة، وضربت بعض الأمثلة التي قد تعتبر من الجرائم السياسية.
النص الكامل....
http://www.najah.edu/modules_insertion/graduates/graduates.php?hint=2&id=693&l=ar
